نقش عوامل اقتصادی در زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطه

(متن کامل سخنرانیم در مؤسسۀ مطالعاتی اندیشه،

تهران، سالن همایش میلاد، 21 مردادماه 1388)

مؤسسۀ مطالعاتی اندیشه، به منظور تبیین و تحلیل جنبش مشروطه و تأثیر آن بر تحولات صد سال اخیر ایران، دومین کنفرانس انقلاب مشروطه را در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ در سالن همایش میلاد بر گزار کرد. این نشست تخصصی، در سه پنل ((تاریخ نگاری انقلاب مشروطه))، ((انقلاب مشروطه از منظر اقتصادی)) و ((تاریخ اندیشه و انقلاب مشروطه))، به مباحثی در مورد نقد سنت، مبانی مشروطیت و نیز مبانی اقتصادی جنبش مشروطیت، الزامات اقتصادی ایران و ضرورتهای جدید پرداخت.

سخنرانان و ارائه دهندگان مقاله در کنفرانس، به ترتیب به قرار ذیلند:

پنل نخست: آقایان دکتر ماشاء الله آجودانی(استاد دانشگاه و رئیس کتابخانۀ مطالعات ایرانی در لندن)، لطف الله آجودانی(مدرس دانشگاه)، دکتر دلاوری(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمد هاشم پسران(استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج)، دکتر پرویز پیران(عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر ابراهیم توفیق(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمد علی کاتوزیان(عضو هیأت علمی دانشگاه آکسفورد و کالج سنت آنتونی).

پنل دوم: امیرعباس امیرشکاری (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران)

پنل سوم: آقایان دکتر گل محمدی(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر منصور معدل(استاد دانشگاه میشیگان)، دکتر حمید احمدی(استاد دانشگاه تهران)، دکتر سید صادق حقیقت (استاد دانشگاه مفید قم) و دکتر سید علی میرموسوی(عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم)

متن کامل سخنرانی نگارنده، به شرح ذیل است:

((خانمها! آقایان! بسیار خرسندم که در این همایش در خدمت شما هستم. از جناب آقای حسینی و همکاران محترمشان در مؤسسۀ مطالعاتی اندیشه سپاسگزارم که این امکانات را برای بحث فراهم کردند. موضوعی که در اینجا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، نقش عوامل اقتصادی در زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطیت است. طبعاً ما این مسأله را تا سال 1906 بررسی می کنیم که زمان امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه است و به بعد از آن دیگر کاری نداریم؛ چون وقت محدودمان هم اجازه نمی دهد که بیشتر از این بخواهیم وارد آن مقولات بشویم.

همانطور که خانمها و آقایان مستحضر هستند، ورود گفتمان فکری غرب به ایران که دربرگیرندۀ مفاهیمی نو، از جمله آزادی و قانون است، بنا به اعتباری، دربرابر سنتهای سه گانۀ قدماییِ گفتمانِ اسلامی، گفتمانِ ایرانی و گفتمانِ فلسفۀ یونان(به ویژه فلسفۀ ارسطو)  قرار می گیرد که فاقد عناصر مزبورند. من نمی خواهم دیگر وارد این بحث بشوم که در نصوص کهن ما، پیش از ورود مفهوم غربی آزادی یا همان کلمۀ freedom به انگلیسی و Freiheit به آلمانی، مفهوم حریّت به کرات به کار رفته است که نه به معنای توانایی انسان بر وضع قانون توسط خویش و تبعیت از قانونِ ایجاد شده توسط خویش، بلکه به معنای آزادی، در برابر بردگی و به معنای ارادۀ آزاد یا همان free will بود. گاهی هم این مفهوم، به معنای آزادگی و نفی عبودیت هر آنچیزی به کار رفته است که غیر از ذات احدیت است. مفهوم سنتهای سه گانۀ مزبور، که تا پیش از ورود گفتمان فلسفی غرب به ایران، سنتهای مسلط بر فضای فکری جامعۀ ایرانی بودند، به ویژه، پس از شکست ایرانیان در جنگهای ایران و روس، که به انگیزه های اقتصادی و رسیدن روسها به دریای آزاد و فشردن گلوی رقبای انگلیسیشان در هند صورت گرفت، خود را با گفتمانی جدید مواجه دیدند که بسیاری از عناصر آن را فاقد بودند. گفتمان فلسفی غرب، پس از نوزایی و به خصوص با انقلاب کبیر فرانسه، گفتمانی بر بنیاد اصالت انسان و نفی مشروعیت هر گونه مرجع قانونگذاریِ خارج از انسان بود. بر این بنیاد، آزادی، تنها به معنای وضع قانون توسط انسان برای خویش و نفی مشروعیت هرگونه مرجع خارج از انسان است.

احیای ناسیونالیسم ایرانی، پس از سالیان سال، به دنبال انعقاد معاهداتی نظیر گلستان، ترکمانچای، پاریس و متعاقب آن، قراردادهای اعطای امتیاز، نظیر رویتر، رژی، بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی، به دنبال فروریختن غرور ایرانیانی بود که دارای سوابق طولانی اقتدار، در عرصۀ جهانی بودند و خود را با وضعیتی رقتبار مواجه می دیدند که آنان را بدین عمل وا می داشت که علتهای عقب ماندگی ایران را که علاج آن، قطعاً در گفتمانهای سنتی کهن یافت نمی شد، جستجو کنند. پای به عرصۀ وجود نهادن گفتمانهایِ اسلامیِ مدعی سازش با اندیشه های غرب، مورد دیگری است که شرح آن، در این مختصر نمی گنجد.

نکته ای که در این مقال، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت آن است که عوامل اقتصادی، تا کدامین پایه، موجبات ظهور و مقبولیت اندیشه های مزبور را فراهم ساخت و چگونه محرک جنبشی بزرگ گشت که تا آن هنگام در سرتاسر آسیا بی سابقه بود؟ بدین روی، آن چه که در این جستار بدان خواهیم پرداخت، ارزیابی نقش عوامل بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی در زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطیت است که تاکنون، به عنوان موضوعی مستقل، کمتر توسط محققان و پژوهشگران، بدان پرداخته شده است.

البته پیش از ورود به بحث، نکتۀ مهمی را باید مطرح کنم. اقتصاد و سیاست، تأثیرات متقابل  بر همدیگر دارند؛ اما نمی توان فراموش کرد که نقش اقتصاد، تعیین کننده است و سیاست در نهایت، تابع اقتصاد است؛ به این معنا که اقتصاد، فی نفسه، تعیین کنندۀ قدرت سیاسی است. در همین راستا، رقابتهای روسیه تزاری و انگلستان در ایران، که در نهایت به دلیل منافع اقتصادی است، حائز اهمیت فراوان می شود که نمی شود آنها را نادیده گرفت. البته قصد ما از مطرح کردن این موارد، ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و تنها، به رقابتهای اقتصادی بریتانیا و روسیه می پردازیم؛ از آن جهت که موضوع سخن ما در مورد نقش عوامل اقتصادی است.

 

واقعیت این است که ناصرالدین شاه در اواخر عمر(تشکیل بریگاد قزاق زیر نظر روسها در 1879) و همینطور مظفرالدینشاه، تمایل فراوانی را به روسها نشان می دادند که این واقعیت، برای انگلیسیها، خیلی خوشایند نبود و آنها، روز به روز نفوذ خودشان را در ایران، رو به کاهش می دیدند. از جمله این که در سال 1899، مظفرالدین شاه، بسیار بی پول بود و برای معالجه نیاز به پول فراوان داشت و از آنجا که نتوانسته بود با یک دولت بی طرف(بلژیک) به توافق برسد که مبالغی را به عنوان وام دریافت کند، با دولت انگلستان وارد مذاکره شد و قرار شد که دولت بریتانیا، یک میلیون و دویست هزار لیره وام بدهند و گمرکهای جنوبی ایران، در گرو آنها باشد. در همین اوان، با تغییر امین الدوله صدراعظم وقت و روی کار آمدن امین السلطان، دولت ایران، از وام گرفتن از بریتانیا روی گردان شد و روی به روسها کرد و با میانجیگری میرزا رضا خان ارفع الدوله، سفیر ایران در پترزبورگ، روسها، گمرک شمالی ایران را به گرو گرفتند و بیست و دو میلیون و نیم مَنات(واحد پول روسیۀ تزاری)، با سود 5% برای مدت 75 سال، به ایران دادند؛ با این شرط که از آن، وام بانک شاهنشاهی(پانصد هزار لیره جریمۀ امتیاز توتون و تنباکو)، پرداخته شود و ایران تا این وام روسی را پس ندهد از هیچ دولت دیگری وام نگیرد.(از این زمان به بعد بود که زمزمه های مختلف در فساد سران حکومت از جمله صدراعظم آغاز شد، و با این که گرجی نژاد بود، او را ارمنی زاده و غیرمسلمان خواندند که در آن دوران، خیلی در میان مردم و عوام با آن تعصبهای مذهبی، صفت خوبی نبود.) سفرهای مکرر شاه به روسیه و گرفتن وام مجدد از این کشور(ده میلیون منات)، در سال 1902، موجبات نگرانی دولت بریتانیا را خواه ناخواه فراهم می ساخت.[کار به جایی رسید که میان سران ایران دو دستگی افتاد و گروهی به سرکردگی محمودخان حکیم الملک، طرفدار انگلستان و گروهی به سرکردگی اتابک(امین السلطان)، طرفدار روسیه بودند.) اقدامات مسیو نوز بلژیکی، به دلیل حمایتهای امین السلطان از وی، نمی توانست، مورد حمایت دولت بریتانیا باشد.

 

در 1901، پیمان جدید گمرکی میان ایران و روسیه، منعقد شد که پیشنویس این پیمان، توسط مسیو نوز نوشته شده بود و در فوریۀ 1904 به اجرا درآمد. این پیمان، امتیازات فراوانی را برای روسیه در نظر گرفته بود که تا آن موقع بی سابقه بود و بعدها مشخص شد که روسها از زمان امین الدوله، به دنبال انعقاد آن بودند و یکی از انگیزه های برکناری امین الدوله از صدارت اعظمی آن بود که امین الدوله حاضر به موافقت با این پیمان نشده بود. یکی از مواد آن پیمان این بود که تعرفۀ کالاهایی که از روسیه به ایران وارد می شد، بسیار اندک بود و تعرفۀ کالاهایی که از ایران به روسیه می رفت و یا از بریتانیا، هندوستان(مستعمرۀ بریتانیا) و فرانسه، به ایران وارد می شد، بسیار زباد بود و به همین جهت انگلیسیها، چندان از وضعیت موجود راضی نبودند و پیمان گمرکی متعاقبی هم که با آنها بسته شد، چیزی را تغییر نداد.

 

حاصل سخن، این که، بر خلاف روسها که پشتیبان و پناهگاه مخالفان مشروطه بودند، انگلیسیها، از نهضت مشروطه در ایران، صراحتا حمایت می کردند و همانطور که می دانید محل تحصن مشروطه خواهان هم یک بار، سفارت بریتانیا در ایران بود.

 

به هر تقدیر، آن چه که مسلم است این است که عامۀ مردم ایران، مشروطیت را نمی شناختند و هیچ تصوری از برقراری نظام مشروطه نداشتند (نامۀ مشهور ناصرالملک به سید محمد طباطبایی که در کتاب تاریخ مشروطۀ ایران، نوشتۀ کسروی، متن کامل آن آمده، دلیلی بارز بر صدق این گفتار است)؛ بسیاری از خواص هم معنای مشروطه را درست نمی دانستند و به انگیزه های دیگری با این انقلاب، همکاری می کردند. که این موضوعات، مورد بحث ما نیست و به ما ارتباطی پیدا نمی کند.

معاهدات و قراردادهای اعطای امتیاز، همراه با گشودن کانال سوئز و توسعۀ راه آهن سراسری روسیه به قفقاز و آسیای مرکزی، موجبات گشوده شدن راه، برای بیگانگان را فراهم ساخت تا با کسب امتیازات تجاری مزبور، طلایه داران و پیشقراولان جهانیسازی اقتصادی در بازارهای ایران شوند. اکتشاف و بهره برداری از نفت باکو، در اواخر دهۀ 1890، پدیده ای دیگر بود که موجبات آن را فراهم آورد که سالانه در حدود 100 هزار کارگر فصلی، غیرماهر و فاقد مدرک، که تقریباً تمامی آنان از آذربایجان بوده، قسمتی بزرگ از طبقات کارگری باکو را تشکیل می دادند از روسیه عبور کرده، با ایرانیان در ارتباطی تنگاتنگ قرار گیرند و به همراهی دگراندیشان و متفکران آذربایجانی، مطالبات و دیدگاههای خود را به ایران منتقل کنند.

بدین ترتیب، به رغم انفکاک کامل ایران از اقتصاد جهانی در سال 1800، این کشور، پس از طی دورانی صد ساله، در مسیری واقع گشت که بر بنیاد مشارکت در اقتصاد جهانی بود. از 1800 تا 1913، حجم تجارت خارجی ایران، در مقایسه با مصر که پنجاه یا شصت برابر و ترکیه که بیست برابر بود، دوازده برابر شد. بنابراین با وجود آن که امکان نفوذ در ایران، با سرمایۀ خارجی، بسیار کمتر از مصر، امپراتوری عثمانی و هند بود، افزایش مشارکت و حرکت به سوی انحصار در سیستم جهانی، تأثیری عظیم و عمیق بر اقتصاد ایران داشت؛ به گونه ای که صادرات صنایع دستی ایران، از جمله فرش ایرانی، پس از 1870، به گونه ای چشمگیر تنزل و صادرات محصولات اولیه نظیر پنبه و تنباکو، افزایشی فراوان یافت. تأثیر این موارد بر لایه بندی اجتماعی و آرایش طبقاتی، تا آخرین دهه های قرن نوزدهم، فاقد اهمیت فراوان بود؛ اما تا دهه های 1880 و 1890، ترکیب جامعۀ شهری ایران، با افزایش بازرگانان کارآفرین توانمند و نیز افزایش کارگرانی که در نواحی شمالی کشور، نزدیک به مرزهای روسیه استخدام می شدند، تا حدی مورد اصلاح قرار گرفت. بدین روی، توسعۀ اقتصادی کشور، موجبات ایجاد بنیادهای طبقات بورژوازی صنعتی، تجاری و مالی و نیز طبقۀ کارگر را افزون بر طبقات سنتی زمینداران، نظامیان، مأموران دولتی، تجار، صنعتگران و دهقانان،فراهم ساخت.

در تمامی این دوران، پادشاهان قاجار، در تلاش برای آن بودند که با تقویت کشور، از طریق ابزاری که بعدها ((نوگرایی تدافعی)) یا defensive modernization نام گرفت، موجبات کاهش نفوذ بیگانگان را فراهم آورند. این در حالی بود که تلاشهای مزبور، به دلیل شکست در افزایش درآمد کشوری از طریق مالیاتها، تا حدی فراوان، با شکست مواجه شد و دولت قاجاریه، در دهۀ پایانی 1890، تا سال 1900، سالیانه، بیش از 1 میلیون دلار، ضرر کرد که همین امر، منجر به اعطای امتیازات و گرفتن وام و در نهایت، موجبات نارضایی جامعه را از حکومت و دولتمردان فراهم ساخت.

تا دهه های پایانی قرن نوزده، صنعتگران شهری، بازرگانان و خرده فروشان، در سرتاسر کشور، فاقد نیروی سیاسی بودند. وضعیت مزبور، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل، خودکفایی جوامع شهری را در هم شکست و در ربع پایانی قرن نوزده  میلادی، موجبات افزایش وحدت ملی را فراهم ساخت. ایجاد خطوط جدید تلگراف و سرویس جدید پستی و طرق، در دوران ناصرالدینشاه، تجارت خارجی را افزایش داده، اسباب پای به عرصه  نهادن روزنامه ها را فراهم آورد. جوامع تجاری، در باکو، استانبول، هند و نقاط دیگر، در بیداری سیاسی جامعۀ سیاسی ایران، به اندازۀ روزنامه های انتشار یافته در این نواحی، نقشی مهم و مؤثر را ایفا کردند. علاوه بر تمامی اینها، آموزش اشخاص با درآمد شخصی خود در اروپا و اصلاحات آموزشی دورانهای آخر قاجاریه، به رغم ضعیف بودن آن، طبقۀ روشنفکر کوچک اما مؤثری را ایجاد کرد که به دموکراسی پارلمانی، به عنوان پیشفرض سیاسی نوگرایی معتقد و طرفدار اصلاح و نوگرایی کشور بود. این گروه، مشتمل بر تعدادی از مأموران اداری بود که نقش اساسی آنان، در اصلاحات اساسی کشوری، غیرقابل انکار است.

به رغم علتهای اقتصادی دراز مدت انقلاب مشروطه، که ریشه در قرن نوزدهم میلادی دارد؛ علتهای کوتاه مدت آن، از سالهای 1904 و 1905 میلادی آغاز می گردد که طلایه دار آن، بحرانی اقتصادی بود که به دنبال ورشکستگی دولت و تورم فزاینده، تحقق یافت. مظفرالدینشاه، پادشاه وقت که قادر به پرداخت هزینه های دولت و در عین حال، مسافرتهای خارجی و تفریحات داخلی خود نبود، با قصور در پرداخت قروضی که از بستانکارانِ داخلی گرفته بود، تهدید کرد که مالیات زمین را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب، دیگربار، علاوه بر 4 میلیون پاوند بدهی سابق، برای اخذ وامهای جدید، به بانکهای روسی و انگلیسی روی آورده، بانکهای مزبور نیز اعطای وام را مشروط بدان دانستند که موسیو نوز، تبعۀ بلژیک، رئیس تمامی سامانۀ گمرکی ایران باشد و نوز دربرابر، دربرابر انگلیسیها و روسها متعهد شد که اولویت در پرداخت وامها را به آنها بدهد. تشدید گرایشهای متعاقب دربار ایران به روسیه و احساس مخاطرۀ دولت بریتانیا، علاوه بر تمایل مسیو نوز به همکاری با روسها، موجبات مخالفتهایی چند در درون کشور شد. سختگیریهای نوز بر بازرگانان ایرانی و افزایش تعرفه ها، نسبت به تجار محلی، اسباب نارضایی شدید تجار را فراهم ساخته، به تدریج در جامعۀ مذهبی آن روز، این شایعه را دامن زد که نوز، یهودی زاده ای است که استخدام اتباع امریکا را بر مسلمانان ترجیح داده، قصد آن دارد که با رسیدن به وزارت مالیه، سیستم سنتی مستوفیان را براندازد. در محرم 1905، عکسی از مسیو نوز، در میان مردم توزیع شد که او را در مجلس بالماسکه با لباس روحانیت نشان می داد که موجبات خشم شدید مردم را فراهم کرد.

در همان دوران، تمامی کشور، دچار افزایش شدید نرخ نان، به میزان نود درصد و شکر به میزان 33 درصد توأم با کاهش کیفیت آنها بود. با شدت گرفتن موارد فوق و شکست روسیۀ تزاری در برابر کشور آسیایی ژاپن، نارضایی مردم، به ویژه تجار ایران ، به همراه جنبش زنان، وارد مرحله ای جدید گشته، با چوب خوردن حاج سید هاشم قندی و چند تاجر بزرگ قند دیگر در ایران، به دستور علاء الدوله، انقلاب مشروطیت، پویش شگفت انگیز خود را شتابانتر از پیش، تداوم بخشید.

در دوران قاجاریه، اقتصاد به معنای مدرن آن، در ایران، معنا نداشت. نقش منفی دولت و دسپوتیسم حاکم را در رکود اقتصادی در ایران، نمی شود نادیده گرفت؛ نیشکر مازندران، کاغذسازی اصفهان و صنایع مشابه، به دلیل رشوه خواری مأموران دولت یا سوء استفادۀ مقامات دولتی به تعطیل شدند. البته ناآگاهی مردم هم در تعطیلی بسیاری از صنایع(از جمله صنعت چینی و بلور)، مؤثر بود که به رغم حمایت دولت از صنعتگران مزبور، به دنبال تهیۀ اجناس خارجی بودند.

 

متأسفانه، حاکمیت گفتمان سنتی، بر فضای فکری جامعۀ ایران، در دوران قاجاریه تا مشروطیت، راه را بر هر گونه اندیشۀ عقلایی تولید ثروت می بست و حتی بسیاری از دگراندیشان آن روزگار ما به جز زین العابدین مراغه ای(که تا حدی در کتاب سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ به مباحث اقتصادیِ مقدماتی پرداخت و میرزا ملکم خان که بحث بانک را آن هم به صورت کاملاً ابتدایی مطرح می کند و تا حدودی هم طالبوف تبریزی و محمد شفیع قزوینی، چندان با اندیشه های اقتصادی آشنا نبودند.

 

تجارت، بسیار فردی بود و کسی در صدد گسترش آن نبود و تجار، به جای گسترش تجارت خود و التفات به منافع دراز مدتشان، بیشتر به فکر حفظ منافع کوتاه مدت خود بودند.

 

نکتۀ مهم این است که دگرگونی در قلمرو اندیشه، با آهنگی کندتر از اصلاحات سیاسی و اجتماعی انجام می گرفت و بسیاری تصور می کردند که گفتمان سنتی حاکم، مانعی بر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیست. به هر تقدیر، ایرانیان، اگرچه ناگزیر، می بایست با توجه به الزاماتِ مناسبات دنیای جدید عمل می کردند، در قلمرو اندیشه، به جهانی تعلق داشتند که با منطق این مناسبات، نسبتی نداشت. این تعارض میان الزامات مناسبات اقتصادی دنیای جدید و تلقی سنتی بازرگانان ایرانی در دوران سلطنت قاجاریه، باعث شد که ایران، جایگاه اقتصادی خودش را در منطقه از دست بدهد و به تدریج به وارد کنندۀ فراورده های روسیه تبدیل شود. از سوی دیگر، غفلت حکومت و اعتیاد به رشوه-به تعبیر زین العابدین مراغه ای-هم موجب تشدید این موارد شد.

 

از سوی دیگر، نتیجۀ فقدان ((انتظام دولتی))، این بود که دو سوم جمعیت ایران، در نهایت فقر و بی چیزی روزگار می گذراندند و از وجود آنها هیچ نفعی عاید مملکت نمی شد. به روایت قزوینی در کتاب قانون، ثلث اهالی ایران سائل به کف بودند، ثلث دیگر بدل فقیر(درویش، سقا و فعله، لوطی و...) و ثلث دیگر، که طبقۀ فائقه بودند، خوانین، علمای مذهبی و کسبه و تجار بودند.

با رسیدن به آستانۀ قرن بیست، زمینۀ اجتماعی طبقۀ دگراندیش در ایران، با توجه به توضیحاتی که قبلا داده شد، مختلف و متضمن عناصر روحانی، مأموران دولتی، زمینداران و تجار بود. اما این گوناگونیِ زمینه های اجتماعی، مانع وحدت و یگانگی آنها بر مبنای یک ایدئولوژی واحدِ مرکب از فلسفۀ روشنگری نشد. تصور ویکتوریایی پیشرفت، به همراه مفاهیم سیاسی ملیگرایی و دموکراسی پارلمانی، آن ایدئولوژی واحد بود. مسألۀ مزبور، مانع اقدام روشنفکران، به عنوان نمایندۀ جنبش و اعطای حق رأی، در جامعۀ مدنیِ در حال رشد، بر مبنای همان ایدئولوژی، نبوده، بدین روی، انقلاب مشروطیت سالهای 1906 تا 1911، هم انقلابی ملی و هم انقلابی دموکراتیک بود و هم این که عرفاً  تحت این عناوین، مورد شناسایی قرار گرفت. اما این ویژگی، حق مطلب را در غایت گرایی انقلاب مشروطیت ایفا نکرد که در آن، یک هدف اولیه، انجام نشد و آن هدف اولیه، برای بسیاری از شرکت کنندگان انقلاب، اصلاح دولت و ایجاد یک کشور قویِ قادر به غلبه بر عقب ماندگی ایران بود. انقلاب مشروطیت، همچنین بیانگر اقدام سیاسیِ موزونِ سراسری لایه های تجاریِ شهری بود که به عنوانِ طبقه ای برای خود عمل می کرد و بنابراین، به انقلاب بورژوایی تفسیر شد. چنانکه پس از بازگشایی مجلس شورای ملی در اکتبر 1906 نیز بیش از شصت بازاری، 25 روحانی، حدود پنجاه زمیندار و اشراف و صاحبان مناصب به آن راه یافتند که تا حدودی فراوان، مؤید تفسیر مزبور است. اما این تفسیر، هرگز بیش از تفسیر سابق، حق مطلب کامل را در خصوص پویایی انقلاب مشروطیت، ادا نمی کند. در دهه های اول قرن بیست، جامعۀ مدنی ایران، به رغم رشد، از نظرگاه اهمیت اقتصادی، هنوز کوچک و ضعیف بود و بدین روی، بورژوازی تجاری، قادر به اقدام مؤثر بدون کمک روحانیت نبوده، اتحاد شهری مسجد و بازار نیز قادر بدان نبود تا قدرت اقتصادی محیط قبیله ای را در عرصۀ سیاسی، مدنظر قرار ندهد. چنین بود که جامعۀ مدنیِ نونهال، به سرعت، توسط نیروهای موجود در ساختار روحانیت و قدرت سیاسی که به انقلاب آن واکنشی منفی نشان داده بودند و در نهایت ناگزیر به سازشی تئوریک و عملی با آنان گشت، آرام آرام، برای مدتی چند، در مرداب نابودی و فراموشی فرو رفت.))

+ نوشته شده توسط امیرعباس امیرشکاری در یکشنبه یکم فروردین 1389 و ساعت 0:0 |