تئوری مسوولیت(بخش نخست)

                                                  تئوری مسوولیت

 

                                                         چکیده

 

در هر سیستم حقوقی قصور در رعایت تعهدات نشأت گرفته از نُرمهای آن،و یا ایراد زیان و خسارت به دیگران،متضمن ایجاد مسؤولیت است.در حقوق بین الملل،مسؤولیت،تعهدی است ثانویه،که از نقض تعهدی اولیه نشأت می گیرد.در واقع مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل،با دگرگونی تدریجی از تئوری خطا(culpa) بر بنیاد تئوری خطر(dolus) است که به صراحت در ماده 2 عهدنامه مدون کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت بین المللی مندرج گشته است.در این متن،که برگردانی است از قسمت نخست فصل 8 کتاب قضایا و مواد حقوق بین الملل((Cases and materials on international law)) نوشته دی.جی.هریس((D.J.Harris)) و راجع به مسؤولیت بین المللی کشورهاست،در باب تئوریهای مذکور و نیز عملکرد نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی در آن خصوص سخن به میان رفته و در نهایت،در سیر دگرگونی تدریجی جامعه جهانی و در کنش بین المللی،به رغم وجود موارد مؤید تئوری خطا،در نهایت،تئوری خطر مورد تأیید قرار گرفته است.

 

در ادامه در باب رفتار ارگانهای کشوری سخن می رود که بر خلاف اقدامات اشخاص خصوصی و شورشیان(به استثنای موارد خاص)،علی الاصول با قابلیت انتساب بدان کشور،می تواند موجبات ایجاد مسؤولیت بین المللی کشور مزبور را فراهم سازد.کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که عمل متخلفانه بین المللی را انجام داده است،به صورت اعاده وضعیت به حال سابق،غرامت،رضایت،بیمه ها و ضمانتهای عدم تکرار،خواه به صورت تک تک یا به صورت مخلوط،خسارت کامل دریافت کند.

 

واژگان کلیدی:مسؤولیت بین المللی کشورها،تئوری خطا،تئوری خطر،پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت کشور،نقض تعهد بین المللی.

ادامه نوشته

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل(بخش دوم)

 

ادامه نوشته

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل(بخش نخست)

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل

چکیده

داوری که در لغت به معنای رسیدگی به اختلافات،توسط داور منتخب طرفین و بر اساس موازین حقوقیست،دارای پیشینه ای طولانیست.در حال حاضر داوری،از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان تابعان حقوق بین الملل است که علی الأصول اختیاری و گاه بر مبنای کُمپرُمی،مبتنی بر رضایت تابعان مذکور و قراردادی که از پیش منعقد گشته است،اجباریست.اختیارات داور،نشأت گرفته از کُمپرُمیست که علاوه بر آن،صلاحیت صلاحیت نیز متعلق به داوری است.داور،حدود صلاحیت خویش و کُمپرُمی،خطوط اصلی صلاحیت را معین می سازد.داور حکم خود را بر بنیاد منابع حقوق بین الملل صادر کرده،استنکاف از صدور رأی برای وی جایز نخواهد بود.هرگاه رأی  داوری بر بنیاد اصل انصاف قرار گیرد،داور مجاز نخواهد بود تا بر بنیاد انصاف مغایر قانون،به اصدار رأی مبادرت ورزد.تفسیر داور از قانون،خطابی و اقناعی و بر ابتنای استفاده صحیح از اصول است.آیین دادرسی در داوری نیز مبتنی بر کُمپرُمیست که در صورت سکوت آن،معاهدات بین المللی معتبر و لازم الإجرای منعقد میان طرفین و در صورت فقدان معاهدات مذکور،موافقتنامه های کلی،چونان پیمان 1907 لاهه یا پیمان 1928،یا قواعد مندرج در موافقتنامه های عمومی مدنظر قرار خواهند گرفت که به رغم الزام آور نبودن آنان برای طرفین،به مثابه قانونی تکمیلیست.دادرسی در داوری بین الملل،علی الاصول،غیر علنی،حضوری و فاقد مجوز برای طرح دعوای متقابل است.هرگاه داور از گستره صلاحیت اعطایی به خویش پای فراتر تهد و بیش از آنچه از وی خواسته اند،یا بر بنیاد کمپرمی باطل یا منقضی و یا بر بنیاد رشوه،به اصدار رأی مبادرت ورزد،رأی وی باطل خواهد بود.با پایان جنگ جهانی دوم برخی قدرتهای جهان،بر آن گشتند تا مشابه با نظام داوری 1907،به تأسیس یک دیوان بین المللی داوری که دربرگیرنده فهرستی از اسامی داوران بین المللی و بدین جهت،همچون مراجع دیگر داوری،دارای ویژگی اتفاقیست،مبادرت ورزند.این درحالی بود که با رخ دادن قضایای جدید،و پای به عرصه نهادن دیوان بین المللی دادگستری،سیر تاریخ دگرگون گشت؛هرچند در دهه های اخیر،عصر شکوفایی مجدد نهادهای داوری در اتحادیه اروپا فرا رسیده است.

 

واژگان کلیدی:داوری در حقوق بین الملل،آیین دادرسی در داوری بین المللی،کُمپرُمی،پیمان 1907 لاهه،دیوان بین المللی داوری.

ادامه نوشته

آداب معاشرت(بخش دوم)

فصل پنجم:حرمت به دیگران

حرمت به خارجیان:در موقع پرسیدن سوال،نباید ملیت طرف را به رخش بکشید. ...

ادامه نوشته

آداب معاشرت(بخش نخست)

                                                   دیباچه

 

        چنین گفت در گاتها زردهشت                     که بر دیو ریمن نمایید پشت ...         

ادامه نوشته