بازخوانی اندیشه های سیاسی جان لاک

بازخوانی اندیشه های سیاسی جان لاک

 

چکیده

 

جان لاک(1704-1632)،از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال به شمار می رود.وی بر آن است که آدمیان،طبیعتاً برابر ودارای حق حیات،آزادی و مالکیتند.از آنجا که در وضعیت طبیعت،که آدمیان،بدون داشتن قدرتی فائقه،مطابق با خرد زندگی می کنند،برخی حقوق خویش را به منظور تضمین بهتر ثبات و لذت راحتتر از زندگانی به دولت تفویض کرده اند،تابع مطلق ارادۀ حاکمان نمی باشند.بدینروی،دولتهایی که در حمایت از حقوق مردم و ترویج نفع عام،قصور ورزیده اند،می توانند مورد مقاومت قرارگرفته،توسط دولتهای جدید،جایگزین گردند.لاک،در تبیین قانون طبیعی،بر آن است که علاوه بر قوانین موضوعه محدود به زمان و مکان،حقایقی اخلاقی بر بنیاد خرد موجودند که در تمامی زمانها و مکانها،قابل اعمالند.قانون طبیعی،برخلاف قانون الهی،دارای ریشه ای انسانی است.جان لاک،مخالف اعمال اجبار به منظور تحمیل ادیان و مذاهب،از جانب دولت و نهادهای مذهبی است.

 

در مقوله مالکیت،که تئوری اقتصادی لاک را بر ابتنای لیبرالیسم اقتصادی بنیان می نهد،در وضعیت طبیعت،محدودیتی سه گانه،بر گردآوری سرمایه وضع گشته است:نخست آن که هرکس تنها تا اندازه ای قادر به تملک اشیاء است که پیش از آنکه فاسد گردند،از آنان بهره جوید.دودیگر آن که انسان باید برای دیگران(([به میزان]کافی و نیز مناسب))،برجای گذارد و سه دیگر آن که،انسان ممکن است تنها از طریق کار خویش،به تملک اشیاء مبادرت ورزد.با ترقی برهان و استدلال،محدودیتهای مذکور نیز فراتر روند.محدودیت فساد،با اختراع پول،به محدودیتی معنادار متوقف خواهد گشت.ایجاد مالکیت خصوصی،بهره وری و قدرت تولیدی را آنچنان افزایش می دهد که حتی کسانی که دیگر فرصت کسب زمین ندارند،فرصتی بیشتر خواهند داشت تا آنچه را که برای حیاتشان ضروری است دارا باشند.درباب محدودیت سوم،لاک،برآن است که شخص،علاوه بر تملک دسترنج خویش،قادر است حتی در وضعیت طبیعت،حاصل کار خدمتگزاران خویش را نیز مورد تملک قرار دهد.بدین روی،کار قادر است منتقل گردد.در موارد کمیابی موارد مالکیت،و تعارض در تملک اشیاء،دولت،پای به عرصه وجود نهاده،به تبیین احکام مالکیت مشروع،خواهد پرداخت.

 

واژگان کلیدی:جان لاک،رواداری،قانون طبیعی،وضعیت طبیعت،رضایت

ادامه نوشته

آزادی آکادمیک

آزادی آکادمیک

 

چکیده

 

آزادی آکادمیک،آزادی مدرسان،دانشجویان و مؤسسات آکادمیک،به منظور تعقیب معلومات،بدون دخالت ناحق یا غیر عقلانیست.مفهوم آزادی آکادمیک،به عنوان حق اعضای هیأت علمی،در اصل،بخشی معتبر از فرهنگهای آلمانی،انگلیسی،فرانسوی و امریکاییست.تمامی چهار فرهنگ مزبور،حق یک عضو هیأت علمی را به تعقیب تحقیق،و انتشار پژوهشهایشان،بدون محدودیت،مورد تأکید قرار می دهند.اما در آزادی استاد در کلاس درس،از یکدیگر متمایزند.در سنت آلمانی،استادان آزادند تا دیدگاه دانشجویانشان را به دیدگاه شخصی و سیستم فلسفی خویش تغییر دهند.اما استادان از بیان اعتقادات خویش،به ویژه دیدگاههای سیاسی،خارج از کلاس درس،ممنوعند.استادان در خصوص تدریس خویش،هیچ وظیفه ای در برابر دستور دیگران،نوشتن طرح درس مشروح،و هیچ محدودیتی به یک موضوع خاص ندارند.در ایالات متحده امریکا،مدرسان در کلاس درس به بحث در چارچوب موضوع خویش آزادند و در موارد تردید،اصل بر وجود آزادی آکادمیک است و مدرسان تنها در موارد عدم صلاحیت حرفه ای فاحش یا رفتار موجب محکومیت جامعه آکادمیک،می توانند از دانشگاه اخراج گردند. از استاد در یک دانشگاه دولتی فرانسه،انتظار می رود تا به شیوه ای بی طرف رفتار کرده،در طی وظیفه خویش،از هیچ دیدگاه سیاسی یا مذهبی جانبداری نکند.اما آزادی آکادمیک استادان دانشگاه،اصلیست بنیادین که توسط قوانین جمهوری فرانسه،به رسمیت شناخته شده است.محققان و مدرسان،مشروط به رعایت مقررات،سنتهای دانشگاهی و اصول تساهل و بی طرفی،کاملاً مستقل و دارای حق آزادی کامل بیانند.

 

اندیشه آزادی آکادمیک،به عنوان حق دانشجو،دارای منشاء آلمانیست.در این مدل،دانشجو آزاد است تا با داشتن هر کُرسی که دوست دارد و در هر دانشگاهی که بر می گزیند،کُرس مطالعاتی خود را دنبال کند.

 

آزادی آکادمیک،گاه در آزادی آکادمیک دانشگاهها،تجلی می یابد.دیوان عالی ایالات متحده امریکا اشعار می دارد که آزادی آکادمیک بدان معناست که دانشگاه قادر است ((بر اساس مبانی آکادمیک،برای خود تعیین کند:1-چه کسی می تواند تدریس کند؟2-چه چیزی می تواند تدریس شود؟3-چگونه باید تدریس شود؟ و4-چه کسی می تواند برای مطالعه انتخاب شود؟)) اما:((کنگره،هیچ قانونی ... که آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود سازد،تصویب نخواهد کرد.))

 

واژگان کلیدی:آزادی آکادمیک،آزادی بیان،استاد،دانشجو،دانشگاه

ادامه نوشته

بررسی تطبیقی اپیستمولوژی در پارادایم گفتمانی افلاطون و ارسطو

بررسی تطبیقی اپیستمولوژی در پارادایم گفتمانی افلاطون و ارسطو

 

چکیده

 

از آنجا که اپیستمولوژی یکی از شاخه های مهم علم فلسفه است و بنیاد بسیاری از فلسفه های شناخت،بر اندیشه های افلاطون و ارسطو نهاده شده است،ارزیابی تطبیقی دو اندیشه مذکور امری حائز اهمیت می نماید که وجوه اشتراک و افتراق میان آن دو کدام است؟

 

اپیستمولوژی افلاطون،بر بنیاد اصالت کلی است.وی بر آنست که حسیترین دانش آدمی،سراسر،متضمن انواع و مفاهیم و نشأت گرفته از ادراک است و هیچ دانشی از احساس محض بر نمی خیزد.مفاهیم آفریننده ذهن،یافته های حسی را با یکدیگر قیاس کرده،تفاوت آنان را با یکدیگر درمی یابد.کلی،حقیقی و ناموجود است،لذا حقیقی،به رغم هست بودن آن،موجود نمی باشد.به دیگر سخن،کلی،حقیقی و جزئی،مجازی و به مثابه نمود است. حقیقت،قائم به ذات خویش،از آن خویش و برای خویش و نمود،قائم به ذات دیگریست. به دیگر سخن،کلی،آن هستی مطلق و فرجامینیست که بنیاد جهان محسوسات و پروراننده آن است.

 

ارسطو بر آن است که بنیاد اشیاء،ترکیبی از ماده و صورت است.به رغم امتناع انفکاک ماده از صورت،ماده،حقیقت و صورت،نمود است. بدین ترتیب آنچه که نمود است،کلیست و جزئی،حقیقت است.از سوی دیگر،گفتمان ارسطویی،با قائل گشتن اتحاد غایت و صورت،بر آن باور است که تقدم کلی بر جزئی،آنگونه که در گفتمان افلاطونی رخ می نماید،تقدمی منطقی و از اشتمال تقدم زمانی خارج است.

 

از آنجا که ماده،بالقوه هیچ و بالفعل،همه چیز است،تنها زمانی فعلیت می یابد که صورتی بر خویش پذیرد.بدین روست که ماده،قوه وصورت،فعلیت است.ماده،به خودی خود،فاقد صورت و گوهر یکسره نامتعین اشیاء است که تنها با التباس صورت برآن،فعلیت می یابد؛بدین روست که ارسطو،اساس نظریه تطور خویش را بنیان می نهد که بر بنیاد آن،امکان فعلیت و تکامل،زمانیست که سیر تطور، از ماده به صورت،و درراستای فعلیت مطلق،تحقق یابد که علت تطور در جهان و به دیگر سخن،فراگرد جهان است.

 

 بدین ترتیب،به رغم تفاوت گفتمان اپیستمولوژیک افلاطون و ارسطو،در اصالت بخشیدن به مفاهیم کلی یا جزئی،چونان فلسفه افلاطون،چهره دوآلیسم فلسفی،در گفتمان فلسفی ارسطویی نیز رخ می نماید.بدان معنا که ماده و کلی،به مثابه هستیهایی بنیادین و غیرقابل تبدیل به یکدیگر،پای بر عرصه ظهور می نهند.

 

واژگان کلیدی:افلاطون،ارسطو،اپیستمولوژی،کلی،جزئی.

ادامه نوشته

متن کامل قطعنامه 1747 شورای امنیت درباره ایران(مورخ 24 مارس 2007)

قطعنامه (2007)1747

                     مصوب شورای امنیت در ۵647مین جلسه اش در 24 مارس 2007

 

                                                                چکیده

 

     به دنبال صدور قطعنامه های (2006)1696 و (2006)1737 شورای امنیت و ابراز نگرانی شورا،از گزارشهای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی،مبنی بر گسترش برنامه هسته ای ایران،قطعنامه 1747،در راستای اقدام به موجب ماده 41 فصل هفت منشور ملل متحد،به اتفاق آرا مورد تصویب شورای مذکور واقع گشت.

 

     شورای امنیت در این قطعنامه،با وضع تحریمهایی بر اشخاص طبیعی و حقوقی مشمول فعالیتهای هسته ای و بالیستیک جمهوری اسلامی ایران،مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مکلف می سازد که ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور قطعنامه گزارش خود را به شورای مذکور و شورای حکام،مبنی بر رعایت یا عدم رعایت این قطعنامه و قطعنامه ها و تصمیمات متخذه نهادهای ذیصلاح بین المللی در این خصوص،توسط جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند.

 

     در صورت گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی،مبنی بر سرپیچی جمهوری اسلامی ایران،از رعایت قطعنامه ها و تصمیمات مذکور،به موجب ماده 41 منشور ملل متحد،تدابیر دیگر و در صورت لزوم،تدابیر اضافی،تصویب خواهد شد و در صورت گزارش مدیر کل آژانس،مبنی بر رعایت قطعنامه ها و تصمیمات،توسط جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد با لغو یا به تعلیق درآوردن تحریمها،مشوقهایی نیز پیشنهاد گشته است.

 

     واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،آژانس بین المللی انرژی اتمی،شورای امنیت،قطعنامه،جمهوری اسلامی ایران.

ادامه نوشته

تصحیح یک اشتباه تاریخی(وَلِنتَین ایرانی:بیست و نه بهمن ماه یا پنجم اسفند؟)

تصحیح یک اشتباه تاریخی*

چکیده

     14 فوریه هرسال،در بسیاری از کشورهای جهان،هدایایی میان عشاق،رد و بدل می گردد که بدان ((عید وَلِنتَین)) یا ((عید عشاق)) گویند.در ارزیابی ریشه های تاریخی این روز،برخی بر آنند که کشیشی به نام سنت وَلِنتَین،به دلیل تخطی از قوانین امپراتور کلاودیوس دوم،امپراتور روم،مبنی بر تجرد سربازان جوان،و اجرای مراسم ازدواج به گونه ای مخفی برای آنان،به اعدام محکوم گشت.از آنجا که اعدام کشیش مزبور در 14 فوریه 270(به روایتی 269 و به روایتی 273)میلادی رخ داده است،بدین روست که در کشورهای جهان،به ویژه کشورهای اروپایی و امریکایی،مراسم روز وَلِنتَین همه ساله در 14 فوریه برگذار می گردد.بدین ترتیب سنت وَلِنتَین،سنتی غربیست که از کشورهای غربی به مشرق زمین آمده است.

     برخی پژوهشگران ایرانی،بر آن گشته اند،تا بکوشند تاریخ سنت مزبور را به نوعی با ((اسپندار جشن)) عید باستانی ایران،که از جهاتی شبیه به آیین وَلِنتَین بوده است،تطبیق داده،درست یا نادرست،از وَلِنتَین غربی،سنتی ایرانی بسازند و با توسل به ((خمسه مسترقه))،بر آن گشته اند که ((اسپندارجشن)) یا ((وَلِنتَین ایرانی))،29 بهمن ماه است.از آنجا که ایرانیان،پیش از آن که خمسه مسترقه را به پایان اسفند آورند،آنرا به پایان ماه آبان می افزودند و ماه آبان از حیث زمانی مقدم بر بهمن ماه است و دیگر موردی ندارد تا 6 روز از پنجم اسفندماه کاسته گردد،به نظر می رسد که روز ((اسپندار جشن)) یا ((وَلِنتَین ایرانی))،چهارم اسفندماه است که به غلط آنرا 29 بهمن یا پنجم اسفند دانسته اند.

     واژگان کلیدی:وَلِنتَین،وَلِنتَین ایرانی،اسپندارمذ،اسپندار جشن،سپندارمذگان.

     *متن و چکیدۀ این مقاله،در تاریخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی،مورد بازبینی و اصلاح واقع گشت.

ادامه نوشته

تئوری مسوولیت(بخش سوم)

 

ادامه نوشته

تئوری مسوولیت(بخش دوم)

ادامه نوشته

تئوری مسوولیت(بخش نخست)

                                                  تئوری مسوولیت

 

                                                         چکیده

 

در هر سیستم حقوقی قصور در رعایت تعهدات نشأت گرفته از نُرمهای آن،و یا ایراد زیان و خسارت به دیگران،متضمن ایجاد مسؤولیت است.در حقوق بین الملل،مسؤولیت،تعهدی است ثانویه،که از نقض تعهدی اولیه نشأت می گیرد.در واقع مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل،با دگرگونی تدریجی از تئوری خطا(culpa) بر بنیاد تئوری خطر(dolus) است که به صراحت در ماده 2 عهدنامه مدون کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت بین المللی مندرج گشته است.در این متن،که برگردانی است از قسمت نخست فصل 8 کتاب قضایا و مواد حقوق بین الملل((Cases and materials on international law)) نوشته دی.جی.هریس((D.J.Harris)) و راجع به مسؤولیت بین المللی کشورهاست،در باب تئوریهای مذکور و نیز عملکرد نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی در آن خصوص سخن به میان رفته و در نهایت،در سیر دگرگونی تدریجی جامعه جهانی و در کنش بین المللی،به رغم وجود موارد مؤید تئوری خطا،در نهایت،تئوری خطر مورد تأیید قرار گرفته است.

 

در ادامه در باب رفتار ارگانهای کشوری سخن می رود که بر خلاف اقدامات اشخاص خصوصی و شورشیان(به استثنای موارد خاص)،علی الاصول با قابلیت انتساب بدان کشور،می تواند موجبات ایجاد مسؤولیت بین المللی کشور مزبور را فراهم سازد.کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که عمل متخلفانه بین المللی را انجام داده است،به صورت اعاده وضعیت به حال سابق،غرامت،رضایت،بیمه ها و ضمانتهای عدم تکرار،خواه به صورت تک تک یا به صورت مخلوط،خسارت کامل دریافت کند.

 

واژگان کلیدی:مسؤولیت بین المللی کشورها،تئوری خطا،تئوری خطر،پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت کشور،نقض تعهد بین المللی.

ادامه نوشته

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل(بخش دوم)

 

ادامه نوشته

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل(بخش نخست)

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل

چکیده

داوری که در لغت به معنای رسیدگی به اختلافات،توسط داور منتخب طرفین و بر اساس موازین حقوقیست،دارای پیشینه ای طولانیست.در حال حاضر داوری،از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان تابعان حقوق بین الملل است که علی الأصول اختیاری و گاه بر مبنای کُمپرُمی،مبتنی بر رضایت تابعان مذکور و قراردادی که از پیش منعقد گشته است،اجباریست.اختیارات داور،نشأت گرفته از کُمپرُمیست که علاوه بر آن،صلاحیت صلاحیت نیز متعلق به داوری است.داور،حدود صلاحیت خویش و کُمپرُمی،خطوط اصلی صلاحیت را معین می سازد.داور حکم خود را بر بنیاد منابع حقوق بین الملل صادر کرده،استنکاف از صدور رأی برای وی جایز نخواهد بود.هرگاه رأی  داوری بر بنیاد اصل انصاف قرار گیرد،داور مجاز نخواهد بود تا بر بنیاد انصاف مغایر قانون،به اصدار رأی مبادرت ورزد.تفسیر داور از قانون،خطابی و اقناعی و بر ابتنای استفاده صحیح از اصول است.آیین دادرسی در داوری نیز مبتنی بر کُمپرُمیست که در صورت سکوت آن،معاهدات بین المللی معتبر و لازم الإجرای منعقد میان طرفین و در صورت فقدان معاهدات مذکور،موافقتنامه های کلی،چونان پیمان 1907 لاهه یا پیمان 1928،یا قواعد مندرج در موافقتنامه های عمومی مدنظر قرار خواهند گرفت که به رغم الزام آور نبودن آنان برای طرفین،به مثابه قانونی تکمیلیست.دادرسی در داوری بین الملل،علی الاصول،غیر علنی،حضوری و فاقد مجوز برای طرح دعوای متقابل است.هرگاه داور از گستره صلاحیت اعطایی به خویش پای فراتر تهد و بیش از آنچه از وی خواسته اند،یا بر بنیاد کمپرمی باطل یا منقضی و یا بر بنیاد رشوه،به اصدار رأی مبادرت ورزد،رأی وی باطل خواهد بود.با پایان جنگ جهانی دوم برخی قدرتهای جهان،بر آن گشتند تا مشابه با نظام داوری 1907،به تأسیس یک دیوان بین المللی داوری که دربرگیرنده فهرستی از اسامی داوران بین المللی و بدین جهت،همچون مراجع دیگر داوری،دارای ویژگی اتفاقیست،مبادرت ورزند.این درحالی بود که با رخ دادن قضایای جدید،و پای به عرصه نهادن دیوان بین المللی دادگستری،سیر تاریخ دگرگون گشت؛هرچند در دهه های اخیر،عصر شکوفایی مجدد نهادهای داوری در اتحادیه اروپا فرا رسیده است.

 

واژگان کلیدی:داوری در حقوق بین الملل،آیین دادرسی در داوری بین المللی،کُمپرُمی،پیمان 1907 لاهه،دیوان بین المللی داوری.

ادامه نوشته