مسؤولیت مافوق در جنگهای چریکی

 

1.طبیعت مسؤولیت مافوق در جنگهای چریکی

 

در جنگهای چریکی،بر خلاف جنگهای کلاسیک و منظم،عملیات نظامی،اغلب،بدون کنترل و فرمان مرکزی صورت می گیرد.در نتیجه،جنایات جنگی ممکن است بالقوه،بدون دستور نظامی صورت گیرد.در این موارد،فرماندۀ چریک،ممکن است دربرابر اقدام ترک فعل خویش،پاسخگو باشد و این ترک فعل،به دلیل قصور در نظارت مناسب و کنترل مادونهای خویش است.این نوع از مسؤولیت منفعل(کنش پذیر)،به دو دسته تقسیم می گردد:

 

الف)زمانی که فرمانده در ممانعت از ارتکاب جنایات جنگی،قصور می کند؛

 

ب)هنگامی که وی در مجازات مرتکبانِ جنایات جنگی یا اقامۀ دعوی علیه آنها،خودداری کند.

 

این دو اصل،توسط دادگاههای پس از جنگ جهانی دوم،توسعه یافته است:

 

1-دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا،در رأی یاماشیتا1،در سال 1946 حکم داده است که:

 

((تأکید شده است که اتهام،ادعا نمی کند که دادخواه،چنین اعمالی را مرتکب شده است یا حمایت کرده است و در نتیجه،متهم به ارتکاب هیچ نقضی نمی باشد؛اما این امر،نادیده گرفتن این حقیقت است که لب مطلب اتهام،نقض غیرقانونی وظیفه،توسط دادخواه،به عنوان فرماندۀ مسلح به کنترل عملیات اعضای تحت فرمان وی است که با اجازه دادن به آنها،برای ارتکابِ ظلمِ گسترده و وسیع،مشخص شده است.))2

 

در این حکم،واژۀ کنترل عملیات،دارای اهمیتی فراوان است که در نبردهای چریکی،مورد استفاده قرار می گیرد.

 

2-مسؤولیت مافوق،هرگز تنها،بر مبنای یک موقعیت خاص(بالا)،در زنجیرۀ فرماندهی یا بر مبنای ویژۀ مادون بودن ایجاد نمی شود.دادگاه نظامی امریکا،در فرمانِ عالی خود در سال 1948 اشعار می دارد:

 

((باید یک قصور شخصی وجود داشته باشد.این امر،تنها می تواند هنگامی تحقق یابد که اقدام،مستقیماً قابل انتساب به وی باشد یا قصور وی،به نظارت مناسب بر مادونهای خویش،اِهمال کیفری را از جانب وی ایجاد کند.در قضیۀ اخیر،باید اهمال شخصی وجود داشته باشد که برابر با بی توجهی عمدی و غیراخلاقی به مادونها و ناشی از سکوت باشد.))3

 

در جنگهای چریکی،گروههای مختلف،بدون انسجام آشکار،در عملیات نظامی شرکت می کنند.نمونۀ بارز این گونه جنگها،جنگ داخلی در سیرالئون در سالهای 1999-1997 است.در این موقعیتها،رضایت ضمنی ناشی از سکوتِ افرادِ یک گروه،به اقداماتِ تمامیِ گروههای دیگر و این که مسؤولیت مافوق،بتواند برای اقداماتِ تمامی گروههای متعلق به یک جنبش چریکی خاص ایجاد گردد،واضح نیست.در نتیجه به دلیل پیچیدگی جنگ چریکی،اصول اصلی مندرج در فوق،باید با احتیاط به صورت مورد به مورد،مورد ارزیابی و اِعمال،قرار گیرد.

 

2.تفسیر مسؤولیت مافوق،توسط دادگاههای یوگوسلاوی و روآندا

 

1-2.ضابطۀ کنترل مؤثر و فرمان و کنترل عملی

 

از زمان تشکیل دادگاههای یوگوسلاوی و روآندا،نقش سابقۀ قضایی در تفکیک میانِ نیروهای منظم و غیرمنظم،حائز اهمیت فراوان می گردد.آنچه که در دکترین مسؤولیت مافوق،حائز اهمیت فراوان است،وجود رابطۀ مافوق-مادون است.این ارتباط،مبتنی بر مفهومِ کنترلِ سلسله مراتبی و مبتنی بر وجود یک زنجیرۀ مؤثرِ فرمان(ممانعت فرد از انجام عمل مجرمانه و مجازات وی) است.

 

لذا عاملِ وجود رابطۀ مافوق-مادون مبتنی بر مفهومِ کنترل در یک سلسله مراتب که بر اساس یک زنجیرۀ مؤثر فرمان(کنترل مؤثر) نهاده شده است،دارای اهمیت است.نیازی نیست که موقعیت مافوق،رسمی باشد و از آنجا که برای یک فرماندۀ عملی نیز ممکن است که کنترل مؤثر را از دست بدهد،وجود اقتدار عملی،صرفاً اماره ای از وجود کنترل مؤثر را ایجاد می کند.بنابراین،ضابطۀ قطعی ایجاد رابطۀ مافوق-مادون،ضابطۀ کنترل مؤثر است.در قضیۀ چلبیچی،دادگاه یوگوسلاوی اشعار می دارد:

 

((یک فرمانده یا مافوق،کسی است که دارای قدرت یا اختیار،به صورت قانونی یا عملی باشد تا بتواند از جرمِ مادون،جلوگیری یا مرتکبان را مجازات کند.))4

 

در قضیۀ گالیک5،دادگاه یوگوسلاوی در 5 دسامبر 2003،حکم داد که زمانی که متهم،اختیار غیررسمی بر مرتکبان اِعمال می کند،استاندارد اثبات،بالاتر از قابلیت اِعمال بر متهمی است که دارای یک موقعیت رسمی فرماندهی است و در یک سیستم و سازمانِ رسمی و دارای ساختار،خدمت می کند.6

 

فرمان،می تواند متعاقبِ اِعمالِ قدرتِ فرمانِ حقیقی،اِعمال گردد که بر اقداماتِ دیگران،اِعمال می شود.بنابراین،کنترل مؤثر،((توانایی مادی)) به پیشگیری و مجازات ارتکاب جرائم است.در قضیۀ بَگَلیشِما7،شعبۀ دادگاه روآندا اشعار داشت که ((ضابطۀ قطعی،در تعیین این که چه کسی مافوق است،کنترل مؤثر بر مادونهای اوست.))8

 

کنترلِ دِفاکتو،مستلزمِ وجودِ یک سلسله مراتبِ هدفدار،توأم با آگاهی کلی از زنجیرۀ فرماندهی است.علاوه بر اینها،باید اِعمالِ گستردۀ صدور و دریافت دستورها و انتظار این که نافرمانی،موجب واکنش انضباطی می گردد،موجود باشد.این امور،موجب این انتظار متقابل است که دستورها باید مورد تبعیت قرار گیرند.در جنگهای چریکی،کنترلِ مؤثر،مستلزم درجه ای ویژه و کیفیتی خاص از کنترل است.

 

انتقال دکترین مسؤولیت مافوق در جنگهای چریکی،توسط دو عامل،پیچیده تر است:

 

الف)استفادۀ صرف از واژگانی نظیر ((رئیس)) یا ((فرمانده))،به خودی خود کافی نیست که از آن،بدون اثر رفتار و وظایف کلیِ مافوقِ ادعایی،مادون بودن،استنباط گردد.چون،آن تأثیر فزایندۀ اثر است که هم اطاعت از دستورها و هم احترام برای اقتدار متهم را نشان می دهد و ضروری است دادگاه را از وجود رابطۀ مافوق-مادون،قانع کند.9

 

ب)در ساختارهای نظامی،یک فرمانده می تواند به طور نرمال،بر زنجیره ای مؤثر از فرمان،تکیه کند و در نتیجه به دلیل اطلاعات،آموزش و نظارت ناقص نیروها،مسؤول دانسته شود.10در صورتی که چنین سیستمی موجود نباشد،این سؤال مطرح است که آیا کنترل مؤثر،گزینۀ معقولی است یا خیر؟

 

در نتیجه،در جنگهای چریکی،بسیار دشوار است که زنجیرۀ فرمان،از نو ساخته شود و ارتباطِ میانِ نفوذِ اِعمال شده توسط فرد،اقداماتِ دیگران و ارتکاب جرائم،ثابت گردد.

 

2-2.شرط عنصر معنوی(عنصر روانی) برای مسؤولیت مافوق در جنگهای چریکی

 

عنصر معنوی،بدان معناست که در صورتی که ثابت شود فرمانده ای عملاً از جرائم ادعایی آگاهی داشته است یا می بایست از آنها آگاه بوده است(یا عملاً آگاه بوده است) و از وظیفۀ خویش،مبنی بر ممانعت یا مجازاتِ جرائم،قصور کرده است.این عنصر،مسائلی ویژه را در جنگهای چریکی ایجاد می کند:

 

الف)در قضیۀ گالیک در دادگاه یوگوسلاوی،حکم داده شد که استاندارد اثبات برای عنصر معنوی،هنگامی که متهم،اختیار غیررسمی بر مرتکبان دارد،بالاتر است.(بر خلاف کنترل قانونی،که استاندارد اثبات،پایینتر است.)در چهارچوب جنگ چریکی،این استاندارد،قابل قبول به نظر می رسد.اما موقعیت قانونی یک فرد،می تواند صرفاً به عنوان نشانه ای11 مفروض گردد که وی دربارۀ جرائمِ ارتکابی،اطلاع داشته یا می بایست از جرائمی که در حال وقوع هستند،آگاهی داشته باشد.البته برخی معتقدند که از آنجا که کنترل قانونی در جنگ قانونی در جنگ چریکی وجود ندارد،چنین ((نشانه ای)) نمی تواند مفروض گردد که نظر اغلب نویسندگان،نظر اخیر است.نویسندگان مزبور،بر آنند که فرمان عملی،مستلزم استاندارد اثباتی بالاتری نسبت به عنصر معنوی است.

 

در بند 174 قضیۀ گالیک،حکم داده شده است که دلیل،مبتنی بر اوضاع و احوال،هنگامی که دلیل مستقیم وجود نداشته باشد،ممکن است به منظور اثباتِ آگاهی بالفعل،مورد استفاده قرار گیرد.اما دلیلِ مبتنی بر اوضاع و احوال،باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد و از آنجا که منتهی به امارۀ اطلاع و آگاهی نمی شود،به شدت در سابقۀ قضایی،دادگاههای بین المللی و دکترین حقوقی،رد شده است.12

 

ب)اصل دومِ عنصر معنوی،از دادگاهِ پژوهشِ یوگوسلاوی در قضیۀ چلبیچی نشأت می گیرد که ضابطۀ ((دلیل داشت که بداند))،زمانی تحقق پیدا می کند که اطلاعات عمومی،با در نظر گرفتن جرم،در دسترس مافوق،بوده باشد.دادگاه یوگوسلاوی در قضیۀ کرنیلاتس،اضافه کرد که ((اطلاعات عمومی))،باید به جرمِ ویژه ای اختصاص یابد که تحقق یافته است یا داشته است توسط مادونها اتفاق می افتاده است.13

 

ج)اصل سوم،مربوط به حضور فیزیکی متهم است.بسیاری از موارد،به خصوص در جنگهای چریکی،فرمانده در مکانِ جنایت،حضور ندارد.دادگاه یوگوسلاوی در قضیۀ نالِتیلیتس14 حکم داد که: ((هرچقدر مافوق از مکانِ ارتکاب جرم،دورتر باشد،نشانه های اضافی بیشتری ضروری است که ثابت گردد وی از جرائم مزبور،خبر داشته است.))15

 

د)اصلِ چهارم از قضیۀ آکایزو16،از دادگاه روآندا نشأت می گیرد.در آن قضیه،دادگاه،اشعار می دارد: ((به خصوص،مناسب است ثابت کرد که قصد مبتنی بر سوء نیتی موجود است یا حداقل تضمین کرد که اهمال،همانقدر جدی است که رضایت ضمنیِ ناشی از سکوت یا حتی قصد مبتنی بر سوء نیت.))17می توان با این امکان که مافوق،اقدامات ضروری و معقولی اتخاذ کرده است که از جرم،جلوگیری کند یا مرتکبان آن را مجازات کند،اطلاع و عنصر درونیِ وی را اثبات کرد.بر عکس این مورد نیز،سوء نیت وی را ثابت خواهد کرد.اما در مورد قصور در اتخاذ اقداماتی که فرمانده به طور واقعی قادر نبوده است آنها را به کار گیرد،چنین قصدی نمی تواند استنباط گردد یا به گونه ای معقول ثابت گردد.دادگاه یوگوسلاوی،در قضیۀ اریتس،اشعار می دارد:

 

((اگرچه آگاهیِ ضروری،در اصل،برای مافوقهای نظامی و غیرنظامی،یکی است،نشانه های گوناگون،باید با درنظرگرفتن موقعیت فرماندهی متهم،ارزیابی گردد.به ویژه،این امر،ممکن است تلویحاً بدان معنا باشد که آستانۀ ضروری برای اثبات آگاهی مافوقی که انواعِ غیررسمی بیشتری از اختیار،اعمال می کند،بالاتر از آنهایی باشد که در یک زنجیرۀ بسیار منظم و رسمی،همراه با سیستمهای ایجاد شدۀ گزارش و بازرسی،عمل می کنند.))18

 

اظهارات دادگاه یوگوسلاوی،مستقیماً به مفهوم جنگ چریکی مربوط می گردد.مشخصۀ جنگهای چریکی،گونه هایی غیررسمی از شبه-زنجیره های فرماندهی یا ساختارهای شبه نظامی است.بنابر رأی اُریتس در دادگاه یوگوسلاوی،((عنصر دلیل به دانستن)) بدین ترتیب  مورد تفسیر قرار گرفته است که:

 

((اشکال مختلف آگاهی بالفعل،چه با دلیل مستقیم یا با دلیل مبتنی بر اوضاع و احوال،جایگزین ((دلیل به دانستن)) است.اینجا به نظر می رسد مافوق،به دلیل آن که دلیل داشته است بداند،مسؤول است...در این اصطلاحات،این نوع از وضعیت روانی،((آگاهی منتسب)) نامیده می شود.))19

 

به نظر می رسد که رأی اُریتس،اهمیت بالقوه ای دارد که در جنگهای چریکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

3-2.عنصر ممانعت یا مجازات جرائم در جنگ چریکی

 

اینجا دو وظیفه حائز اهمیت است: ممانعت از جرائم و مجازات مرتکبین جرائم.عنصر ((تدابیر ضروری و معقول))،به منظور پیشگیری از جرائم و یا مجازات مرتکبان،باید بر یک بنیاد ویژه،مورد ارزیابی قرار گیرد.از مافوق انتظار می رود که تمامی تدابیر ممکن مطابق با شرایط را تا حدی به کار گیرد که ((انجام شرایط مزبور،از نظر مادی امکانپذیر باشد)).در این جا کنترل مؤثر نیز نقشی اساسی ایفا می کند.تمامی ضوابط فوق،در قضیۀ بَگَلیشِما20،بیان گشته است.لذا هرگاه کنترل مؤثری بر رفتار زیردستان موجود نباشد،مسؤولیتی متوجه مافوق نخواهد بود.کنترل نیز،مبتنی بر عناصری بنیادین،نظیر وجود سلسله مراتب،آگاهی کلی از سلسله مراتب فرماندهی،صدور دستور و اطاعت از آن،انتظار آن که عدم تبعیت و نافرمانی،ممکن است مجازاتهایی را به بار آورد و درنهایت،ابزاری در دست مافوق است که بتواند مادون متخلف را مجازات کند.ابزار مجازات نیز بر دو قسم انتظامی(نظیر مجازاتهای انضباطی) و قضایی(نظیر دادگاههای نظامی) است.

 

برخی،از جمله نویسندۀ مقاله،برآنند که در جنگهای نامنظم،فقدان مکانیسم پاسخگویی و وجود نوعی عدم حاکمیت قانون،مافوق را از مجازات زیردستانش،باز می دارد و سیرالئون را به عنوان نمونه ای به منظور اثبات دلایل خویش،خاطرنشان می سازند.اگر تدابیر فوق،در دسترس مافوق نباشد که مادون را به دلیل اقدامات خلاف خود مجازات کند،مسؤول دانستن مافوق،بسیار دشوار به نظر می رسد.بنابراین،اگر مافوق،نتواند به تدابیر مؤثر به منظور نفوذ بر اقدامات زیردستان خویش دست یازد،نمی تواند به دلیل اقدامات آنها مسؤول دانسته شود.

 

3.پیامدهای مسؤولیت مافوق،در جنگهای چریکی

 

از آن جا که در جنگهای چریکی،سلسله مراتب و سیستم انضباطیِ مبتنی بر کنترل مافوق وجود ندارد،به خصوص در موارد ذیل،مسائل ویژه ای را به بار می آورد که سابقاً در مورد آن صحبت شد: وجود فرمان عملی و کنترل،عنصر کنترل مؤثر،عنصر روانی و شرط ممانعت یا مجازات جرائمی که ارتکاب یافته است یا دارد توسط مادونها ارتکاب می یابد.

 

اکنون این سؤال مطرح است که فروپاشی نظم و قانون که از مشخصات و ممیزات جنگهای چریکی است تا چه اندازه بر مسؤولیت مافوق،تأثیر دارد؟

 

اولین رأی در این مورد،رأی دادگاه یوگوسلاوی در قضیۀ دادستان علیه لیمای21،مورخ 30 نوامبر 2005 است.متهم،فاتمیر لیمای22،سیاستمدار آلبانیایی اهل کوسوو و فرماندۀ سابق ارتش آزادیبخش کوسوو23،به دلیل ارتکاب جرائم ادعایی علیه بشریت،متهم شد.ارتش مزبور که توسط مقامات رسمی،غیرقانونی اعلام شده بود،به طور زیرزمینی فعال بود.اقدامات ارتش آزادیبخش،آماده کردن شهروندان کوسوو،برای جنگ آزادیبخش علیه مقامات صرب بود.مقامات صرب،این گروه را یک گروه تروریستی می دانستند؛اما حامیان آن،آن را جنبشی چریکی می دانستند که سیاست و ارتش صرب را در کوسوو،هدف قرار داده است.

 

دادگاه یوگوسلاوی،با ارزیابی این نکته که آیا ارتش آزادیبخش،غیرنظامیان را نیز مورد هدف قرار داده است یا خیر،اشعار داشت:

 

((یک کشور،با بودن مکانِ اقتدارِ سازمانیافته در یک سرزمینِ مفروض و قادر به حرکت و هدایت قدرت نظامی و غیرنظامی،با ماهیت ویژۀ خویش،دارای این صفت است که سازماندهی و حمله علیه جمعیت غیرنظامی را هدایت کند.این کشور است که آسانتر و بهتر به منابعی نظم می بخشد که حمله ای را علیه جمعیت غیرنظامی به گونه ای گسترده یا بر مبنایی سیستماتیک آغاز کنند.دربرابر،در نزد شعبه،وضعیت واقعی،متضمن ادعای حمله علیه یک جمعیت غیرنظامی است که توسط یک کنشگر غیرحکومتی با منابع،پرسنل و سازمانی کاملاً محدود صورت می گیرد.))24

 

برخی برآنند که این دیدگاه،می تواند از طریق قیاس،بر مسؤولیت مافوق نیز اِعمال گردد.

 

دومین رأی مربوط به این عنوان،در 30 ژوئن 2006 در قضیۀ دادستان علیه اُریتس است.25اُریتس،به اتهام قتل و رفتار وحشیانه و غیربشری با زندانیان و ویرانی شهرها و روستاها در سربرنیتسا در سالهای 1993-1992 محاکمه شد.مطابق با کیفرخواست،او متهم به ارتکاب این جرائم در اهلیت خود،به عنوان فرماندۀ مسؤول بود.به ویژه ادعا می شد که وی متهم به قصور در اتخاذ تمامی اقدامات ضروری و معقول برای ممانعت یا مجازات زیردستان خود است که این جرائم را انجام داده بودند.

 

پس از 19 آوریل 1992،روزی که سربرنیتسا،در دستان صربها افتاد،در مه 1992،توسط مسلمانان بوسنی،مجدداً اشغال شد.در 20 مه 1992،یک گروه غیرقانونی از مسلمانان بوسنیایی که سابقاً در جنگهای این ناحیه،شرکت داشتند،یک گروه مقاومت تحت عنوان ((ستاد نیروهای مسلح سربرنیتسا)) ایجاد کردند.این تأسیس،توسط رئیس ستاد کل ارتش بوسنی و هرزگوین به رسمیت شناخته شد.

 

قابل توجه است که نیروهای مسلح سربرنیتسا،فاقد ویژگیهای یک ارتش کاملاً سازمانیافته بودند.دادگاه یوگوسلاوی حکم داد که صرف نظر از پاره ای استثنائات،این واحد،فاقد سلاحها و یونیفرمها بوده است و بسیاری از سربازان آن در کنار خانواده های خود به سر می برده اند.دادگاه یوگوسلاوی در شرایطی به اتهامات اُریتس رسیدگی می کند که خطوط تلفن و برق،برای برقراری ارتباط در سربرنیتسا،قطع بوده است.

 

دادگاه یوگوسلاوی،اُریتس را به دلیل ارتکاب قتل عمد و رفتار وحشیانه با زندانیان صرب به عنوان فرمانده،از 27 دسامبر 1992 تا 20 مارس 1993،به دوسال حبس محکوم کرد.26البته دادگاه مزبور،فقدان نظم و قانون را از کیفیات مخففۀ جرم متهم قلمداد کرد.علاوه بر آن،عوامل ذیل نیز از عوامل مخففۀ جرم دانسته شده اند:

 

جریان غیرقابل کنترل پناهندگان؛کمبود بحرانی غذا و سایر ضروریات زندگی و اغتشاش عمومی در آن ناحیه.

 

علاوه بر موارد فوق،شعبۀ دادگاه،حکم داد که شرایط ذیل نیز از عوامل مخففۀ جرم است:

 

سن اندک متهم(25 سال) در آن دوران؛عدم تجربۀ وی،در امور نظامی و اداری،به هنگام تصدی به عنوان فرمانده؛فقدان آموزش مناسب و در نهایت،اتکای متهم به فرماندهان محلی که به دلیل کم تجربگی وی،تا حد زیادی مستقل از او عمل می کردند.

 

البته به رغم آن که ابهامات بسیاری در مورد مسؤولیت فرمانده،کماکان به قوت خود باقیست،این قضیه می تواند در آینده،به عنوان یک سابقۀ مؤثر در مورد فرماندهان،مورد استناد قرار گیرد.

 

4.سخن آخر

 

جنگ چریکی،یکی از جنگهای رایج در جنگهای داخلی و دنیای مدرن است.این سؤال که تا چه اندازه قواعد حاکم بر مسؤولیت مافوق در جنگهای منظم بر جنگهای چریکی نیز قابل اعمال است،سؤال بسیار مهمی است.پاسخ به این سؤال بستگی به سطح سازمانی نیروهای مزبور دارد.سطح سازمانی،ممکن است به گونه ای باشد که عناصر ضروریِ کنترل مؤثر،فرمان مؤثر و توانایی به ممانعت و مجازات جرم،در این نوع مسؤولیت،به جایی نرسد.لذا،مسائل باید به صورت مورد به مورد،مورد بررسی قرار گیرد.

 

علاوه بر آن،این مقاله نشان می دهد که وجود اختلال یا فروپاشی در قانون و نظم،که اغلب در جنگهای داخلی که چریکها بدان مشغولند نیز موجود است،ممکن است بر شرایط مسؤولیت مافوق،تا آن جایی که سطح سازمانی ضروری برای اِعمالِ مناسب فرمان و کنترل مؤثر را از میان می بَرَد،پیامدهایی داشته باشد.برخی معتقدند که این عناصر،از عوامل مخففۀ جرم هستند.به هر تقدیر،جنگ چریکی می تواند به منظور اعمال دکترین مسؤولیت مافوق در جنایات جنگی،در نهایت،منتهی به استانداردهای متعدد ویژه ای شود.



1-Yamashita

 

2-In re Yamashita, Supreme Court of the United States,1946 327 US Supreme Court Reports, at 14.

 

3-U.S. Military Tribunal in the High Command in 1948.; Military Expert Report issued in the AFRC case before the Special Court for Sierra Leone by W.A.J. Prins, major-general (retired) of the Royal Netherlands Marines Corps.

 

4-Čelebići Appeals Chamber Judgment, February 20, 2001, para.192.

 

5-Galic

 

6-Procecutor v. Galic, ITCY, Case No. IT-98-29, Trial Chamber Judgment, December 5, 2003, para. 174.

 

7-Bagalishema

 

8-Prosecutor v. Iganc Bagalishema, Judgment, Case No. ICTR-95-1A-T, 7 June 2001, at 577.

 

9-I.Bantekas, The Contemporary Law of Superior Responsibility, AJIL Vol.93:573, 1999, at 584.

 

10-G.J. Knoops, Introduction to the law of the international criminal tribunals (Traditional Publishers Inc., New York, 2003) at 67.

 

11-indīcium

 

12- Galic Trial Chamber Judgment, para. 174.; Ilias Bantekas, Susan Nash, International Criminal Law, London,2003,at 369.

 

13-Prosecutor v. Krnojelac, ICTY, case No. IT-97-25, Appeals Chamber Judgment, September 17, 2003, para. 155.

 

14-Naletilic

 

15-Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, ICTY, Case No. IT-98-34, Trial Chamber Judgment, March 31, 2003, para.72.

 

16-Akayesu

 

17-Ibid., para 489, quoted by the Prosecution in its Pre-Trial Brief, at 44, para. 219.

 

18-Prosecutor v. Oric, ICTY, judgment 30 June 2006, IT-03-68-T, para. 318.

 

19-Ibid.

 

20-Bagalishema

 

21-Prosecutor v. Limaj et al.

 

22-Fatmir Limaj

 

23-KLA

 

24-Prosecutor v. Limaj et al.(IT-03-66-T) Trial Chamber Judgment November 30,2005, para. 191.

 

25-Case No.IT-03-68-T.

 

26- Ibid., para.779 of the Judgment.

دادستان،تقاضای 18 سال حبس کرد.